لوح النائب وليد المصري بالاستقالة من المجلس، على خلفية ما يعرض تحت القبة من تشريعات غير شعبية، وعدم تحمل الحكومة مسؤولياتها، والاختباء خلف المجلس وتحميله المسؤولية.

وقال المصري خلال جلسة النواب المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، اليوم الثلاثاء، " والله العظيم بعد هذا القانون عندي نية أن أستقيل من هذا المجلس مما يحدث الآن”.

وأضاف أن مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس، وأن أي أموال الدنيا لا تعوض خسارة ثقة الشعب، ودعواتهم على النواب وأبنائهم، مطالبًا بمسامحته من الله والشعب الأردني.